یک نظریه درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۲۵۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از پابند الکترونیکی یک نظریه صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ آن به شرح زیر است:
سوال:
همانگونه که مستحضرید یکی از شرایط اعطای پابند الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و نیز تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و غیره وجود شرایط تعویق مراقبتی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده ۴۰ و بند «ب» ماده ۴۱ قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده ۴۱ این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ...» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۰ این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری مؤثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده ۴۱) نیز تصریح شده «... مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده ۴۱ ضروری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پابند الکترونیکی پليس راهور شهرداري تهران آموزش و پرورش فراجا قانون مجازات اسلامی تعویق مراقبتی ماده ۴۰ ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است